تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المشاركة المدنية والمجتمعية الفاعلة للشباب والنساء في محافظة مادبا ولواء ذيبان، في معالجة القضايا البيئية المحلية، من خلال بناء الوعي، وتحفيز المشاركة المجتمعية، واستخدام التكنولوجيا كأداة للرقابة والمناصرة. وتسعى المبادرة إلى تمكين الفئات الأقل تمثيلًا خصوصًا النساء والشباب من المناطق الريفية والمهمشة ليكونوا جزءًا من الحلول البيئية وليس فقط من المتأثرين بالتحديات البيئية.
ينبع هذا الهدف من إدراك عميق لواقع محافظة مادبا، التي تشهد العديد من التحديات البيئية المتفاقمة مثل تدهور الأراضي، التلوث الناتج عن النفايات، والضعف المؤسسي في الاستجابة البيئية، والتي تترافق مع غياب شبه تام لمشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة الحلول أو التأثير في السياسات المحلية. في الوقت ذاته، تعاني النساء والشباب من ضعف في التمكين السياسي والمدني، ما يجعلهم غالبًا خارج دوائر صنع القرار والرقابة على الأداء البيئي.
من هذا المنطلق، تسعى المبادرة إلى خلق مساحات آمنة وتشاركية تُعزز من وعي النساء والشباب بالقضايا البيئية، وتبني قدراتهم على التأثير في السياسات من خلال أدوات عملية مثل المناصرة المجتمعية، المساهمة في كتابة أوراق الموقف، واستخدام التكنولوجيا لرصد الانتهاكات البيئية. كما تركز المبادرة على نقل المعرفة البيئية من الإطار النظري إلى الواقع العملي، من خلال تدريب المشاركين على استخدام أدوات تقنية مثل الخارطة الرقمية، وتمكينهم من رصد المشكلات البيئية في مجتمعاتهم والإبلاغ عنها بطريقة منظمة وموثوقة.
ولا تقتصر المبادرة على تمكين الأفراد فقط، بل تسعى إلى إحداث تغيير مؤسسي ومجتمعي من خلال إنشاء قنوات حوار مباشرة بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية، مثل "الفطور البيئي" الذي يجمع بين المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار، بهدف تعزيز الشفافية، والمساءلة، وتكريس نموذج تشاركي في التعامل مع الشأن البيئي.
على صعيد النوع الاجتماعي، تولي المبادرة أولوية قصوى لمشاركة النساء باعتبارهن فاعلات رئيسيات في الحفاظ على البيئة، خاصة في السياقات الريفية والزراعية. لذلك، صُممت الأنشطة بحيث تكون شاملة وسهلة الوصول، وتحفّز النساء على الانخراط في القضايا العامة من بوابة البيئة، بما يضمن بناء مساحات للتمثيل والمطالبة بحقوقهن في بيئة صحية وآمنة.
أما من حيث التكنولوجيا، فإن المبادرة تدمج بشكل مبتكر التحول الرقمي في العمل البيئي المجتمعي، من خلال أدوات مثل الفيديوهات القصيرة التوعوية، والخارطة الرقمية، ونموذج التسجيل الإلكتروني، والتي تعكس ليس فقط الكفاءة والفعالية، بل أيضًا عدالة الوصول للمعرفة والمشاركة، ما يعزز من مبدأ المساواة في الحق بالتعبير والتأثير، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الجغرافية أو الاقتصادية.
باختصار، تهدف المبادرة إلى أن تكون نموذجًا تطبيقيًا لدمج التمكين المدني، والعدالة البيئية، والمساواة الجندرية، والتكنولوجيا في تدخل موحّد يخلق أثرًا مستدامًا في محافظة مادبا، ويُعيد الاعتبار لأهمية المشاركة الشعبية في صون الموارد البيئية، والتأثير على القرارات المحلية بطريقة منظمة وسلمية ومبنية على الأدلة